وكالات:
حمل عضو مجلس النواب النائب عن محافظة ذي قار شاكر الدراجي، الحكومتين المحلية والاتحادية مسؤولية عدم النهوض بواقع محافظته الخدمي والاقتصادي، مشيرا الى أنها غنية بثرواتها الطبيعية لكنها مهملة حكومياً.
 وقال الدراجي (للوكالة الاخبارية للانباء): إن محافظة ذي قار تعاني إهمالا كبيراً في جميع قطاعاتها الاقتصادية سواء النفطية أو الزراعية أو الصناعية من قبل الوزارات المعنية في الدولة وكأنها متعمدة لاستهداف المحافظة.
 وأضاف أن التخصيصات المالية المقررة لمحافظة ذي قار ضمن الموازنة العامة قليلة جداً ولا تتلاءم مع حالة المحافظة من حيث العدد السكاني و الإهمال الذي طال في عهد النظام السابق، حيث كانت ذي قار من المحافظات المعارضة لذلك النظام واستهدفت وجففت اهوارها وتحولت أراضيها الزراعية الى أراض جرداء.
 وذكر أنها تتمتع بثروات طبيعية هائلة لكنها لم تستثمر من قبل وزارة النفط الى الآن، إضافة الى وجود محطات كهربائية حرارية وغازية ذي طاقة إنتاج (500) ميكا واط والتي بإمكانها أن تعزز الإنتاج المحلي للطاقة، إلا أنها متروكة وغير مستثمرة من قبل وزارة الكهرباء.
 وأشار الى أن كثرة المعامل الصناعية الستراتيجية المتمثلة بإنتاج القابلوات وقطع الالمنيوم والتي عددها (12) مصنعا هي الأخرى لم تلاق اهتماماً كبيراً من قبل وزارة الصناعة، فضلاً عن الأراضي الزراعية التي تحولت الى أراض رملية وصخرية نتيجة إهمالها وعدم إعطاء المحافظة حصتها المائية المقررة ما أدى الى نزوح الفلاح من الريف الى المدينة.
 وأكد أن الحكومة المحلية في محافظة ذي قار تتحمل مسؤولية الإهمال الشديد لأنها لم تمارس عملها المفترض بالضغط على الحكومة الاتحادية لتوفير جميع احتياجات المحافظة التي تعد غنية بثرواتها وفقيرة بخدماتها.
المصدر:الصباح