شبكة اخبار الناصرية/حسن السهلاني:
أبدت الدائرة القانونية في مجلس محافظة ذي قار اليوم استغرابها من قرار قضائي صادر من محكمة جنايات ذي قار يقضي بحبس وفصل موظف حكومي بسبب تجاوزه على خطوط شبكة الكهرباء في مدينة الناصرية .
وذكر رئيس الدائرة مظفر ألشمري ، لشبكة اخبار الناصرية إن معلما في إحدى مدارس المحافظة قدم الى مجلس المحافظة مشتكيا بسبب صدور حكم قضائي عليه وفق المادة 444 والمتعلقة بسرقة أموال الدولة .
وأشار الى إن المعلم يسكن في دار صغير أنشاه على قطعة ارض متجاوز عليها منذ العام 2003 في منطقة الحامية ، وقد سمح له بالإقامة فيها بشكل مؤقت وفقا لقرار مجلس النواب في الـ28 من شهر كانون الأول 2010 والذي سمح بالتريث بإخلاء المتجاوزين والسماح لهم بالإقامة بشكل مؤقت حتى إيجاد الحلول السكنية لهم .
وأوضح إن المعلم أقدم على سحب خط كهرباء من شبكة الكهرباء القريبة من داره تجاوزا، شانه شان الكثيرين ممن يسكنون في مناطق العشوائيات والمناطق المتجاوز عليها ، غير انه فوجئ بصدور قرار حكم بحقه من قبل جنايات ذي قار وفق المادة 444 من قانون العقوبات العراقية بتهمة سرقة التيار الكهربائي .
وبين إن المعلم حبس وفقا لقرار المحكمة مدة أربعة أشهر وفصل من وظيفته كون التهمة التي حبس بسببها تعد من التهم المخلة بالشرف .
ألشمري أبدى استغرابه من هذا القرار دون صدور إنذارات مسبقة ودون تخصيص عداد كهرباء ، فضلا عن إن التجاوز على الكهرباء أصبح ظاهرة فرضتها الظروف الآنية ولا يمكن أن ترقى لتكون جريمة مخلة بالشرف وبالتالي ترتب عليها فصل المعلم من وظيفته ومصدر رزقه الوحيد .
وتابع ، طيلة فترة خدمتنا في مجلس محافظة ذي قار لم نرى هكذا حالة وهي الحالة الوحيد التي تم الحكم عليها من قبل القضاء ، مؤكدا ان الحكم غريب ولا يمثل علاج للمسألة .
وتجدر الإشارة الى ان قطعة الأرض التي يسكن عليها المعلم المذكور قد تم تخصيصها لاحقا من قبل الجهات المختصة الى احد الشخصيات التي تتبوأ منصبا متميزا في المحافظة دون ان يكشف عن اسمه .
( ت ع ح )