شبكة اخبار الناصرية/زمن الشيخلي:
كشف مصدر مطلع عن وجود شبهات بالفساد تطال مجلس محافظة ذي قار بخصوص منح تراخيص عمل لشركات صيرفة في المحافظة ، الأمر الذي دفع رئيس المجلس واللجنة الاقتصادية إلى إيقاف منح تلك الرخص .
وذكر المصدر لشبكة اخبار الناصرية إن معلومات خاصة نمت إلى الجهات المختصة تتحدث عن قيام البنك المركزي العراقي بمطالبة محافظة ذي قار العمل على تحديد عمل مكاتب الصيرفة في المحافظة وترشيح عشرة مكاتب فقط ليتم اعتمادها من قبل البنك المركزي .
وأشار المصدر انه رغم عدم وجود كتاب رسمي وارد إلى المحافظة في هذا الخصوص حتى الآن ، إلا إن بعض الأعضاء في مجلس المحافظة شرعوا بالعمل ورشحوا عدد من المكاتب بطريقة غير أصولية ومثيرة للشبهات .
وأضاف " وصلتنا عدة شكاوي حول وجود عمليات فساد مالي و رشا وابتزازات في سبيل الحصول على موافقة المجلس على ترشيح تلك المكاتب " .
وزاد ،هنالك تنافس شديد وقوي بين أصحاب شركات الصيرفة للحصول على هذه الموافقات ، كونها تحصر عمليات الحوالات المالية بالمكاتب والشركات المعتمدة فقط.
 واشار الى ان رئيس اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس المحافظة قدم على الفور شكوى رسمية مطالبا بوقف إجراءات ترويج الطلبات ومنح التراخيص بسبب ما شابها من تلاعب وابتزاز ورشا على حد رأيه .
الى ذلك عزز رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية في المجلس نعمة الزاملي ، ما جاء به المصدر قائلا انه فوجئ في 13 من ايار الجاري بترويج العديد من أصحاب الشركات والمكاتب لطلبات وبكتب رسمية معنونة إلى البنك المركزي العراقي عبر مجلس المحافظة وبدون علم لجنته الاقتصادية صاحبة الاختصاص  .
وأوضح إن آلية الترويج هذه مخالفة للنظام الداخلي لمجلس المحافظة ، اذ لابد ان يعرض اولا على اللجنة الاقتصادية والمالية أو على الهيئة العامة لمجلس المحافظة ، ولا يجوز ترويجها مباشرة عن طريق رئاسة المجلس او عن طريق معاوني الرئيس او نوابه .
واكد ان  اللجنة الاقتصادية قامت بتسجيل اعتراض رسمي في ال14 من ايار الجاري وبشكل تحريري الى رئيس المجلس ، لان جميع الطلبات التي رفعت حتى الان والبالغة 20 طلبا غير مؤهلة ولم يتم التاكد من القدرة المالية للمتقدمين او تاريخهم الجنائي فيما يتعلق بجرائم غسيل الاموال و الجرائم الاقتصادية ، او ما اذا كانوا بالفعل اصحاب شركات صيرفة ام لا.
وأبدى استغرابه من تهافت بعض من وصفهم بالمتنفذين وأصحاب رؤوس الأموال لتقديم طلباتهم إلى مجلس المحافظة رغم إن كتاب البنك المركزي لم يصل بعد بشكل رسمي إلى مجلس المحافظة .
وبين إن اللجنة الاقتصادية طالبت بإيقاف جميع إجراءات منح التراخيص على الفور وإيقاف ترويج الطلبات داخل المجلس مع مفاتحة البنك المركزي العراقي بإيقاف التعامل مع الطلبات السابقة جميعا وعدم إعطاء أي موافقة لأي شركة .
كما أرسلت اللجنة الاقتصادية ، وبموافقة رئيس مجلس المحافظة ، كتاب فوري عبر البريد الالكتروني إلى قسم الدراسات والبحوث المصرفية في البنك المركزي العراقي يدعو فيه إلى عدم اعتماد الطلبات السابقة إلى حين إرسال طلبات جديدة يتم تنظيمها بشفافية ، مؤكدا إن الرسالة الالكترونية سيتم تعزيزها باتصال هاتفي لاحقا.
واكد ان جميع الطلبات السابقة عدت باطلة وغير قانونية لانها لم تمر عبر اللجنة الاقتصادية ، حيث قام رئيس المجلس بتكليف اللجنة بتبني الموضوع وطرحه على الهيئة العامة .
في المقابل قال عبد الهادي موحان نائب رئيس المجلس انه تم بالفعل رفع عدد من الطلبات عبر المجلس لاصحاب مكاتب الصيرفة ،شانها شان بقية الطلبات التي ترفع عن طريق المجلس .
واضاف ان المجلس لم يتسلم بعد كتابا رسميا من البنك المركزي حول الموضوع بيد انه التعليمات الخاصة به جاءت عن طريق بعض "الاشخاص " ، موضحا ان الضوابط كانت تتحدث عن ضرورة فتح عشرة مكاتب فقط وان يكون صاحبها من حملة شهادة البكلوريوس وان يكون لديه ائتمان مصرفي بنحو 500 مليون دينار عراقي تبىقى في المصرف لمدة ستة اشهر .
وشدد قائلا " الى الان كل شيء رسمي وما تم ترويجه حتى الان مجرد طلبات تقدمت من قبل المواطنين وقمنا بتمشيتها" .
يذكر ان البنك المركزي العراقي كان خاطب وزارة دولة لشؤون المحافظات بخصوص شركات الصيرفة حيث تم تحديد حصة كل محافظة بعشر شركات فقط ، يتم ترشيحها من قبل المحافظات قبل ان يتم اعتمادها كشركات صيرفة رسمية .
( ت ع ح )