وكالات:
اتفقت محافظة ذي قار مع محكمة الاستئناف الاتحادية على التريث باصدار قرارات لاستملاك مساحات من الاراضي والعقارات العائدة للدولة في المحافظة.
وقال المعاون الاداري لرئيس مجلس المحافظة حميد نعيم الغزي في تصريح لـ»الصباح» ان المجلس طلب من محكمة استئناف ذي قار التريث باصدار قرارات تتعلق بمنح سندات تمليك هذه العقارات وخاصة التابعة منها لازلام النظام الدكتاتوري السابق لحين تمكن اللجنة المختصة من حسم الملف بشكل كامل وتقديم تقريرها النهائي، مشيرا الى ان هذه الخطوة جاءت على خلفية  ظهور حالات من التلاعب والاحتيال للاستيلاء على عقارات ومساحات واسعة من الاراضي تعود ملكيتها للدولة، عن طريق استحصال قرارات قضائية من المحاكم من خارج المحافظة ومن هيئة نزاعات الملكية بعائدية تلك العقارات لأشخاص اغلبهم من ازلام النظام السابق.
واشار الى ان مجلس المحافظة شكل لجنة للتحقق من الاجراءات والقرارات القضائية التي صدرت باستملاك تلك الاراضي والعقارات من قبل اشخاص مجهولين وتدقيق سندات التمليك، مؤكدا ان الاتفاق بين المحافظة والمحكمة جاء لمنع المتلاعبين والمزورين والمرتشين من الاستيلاء على املاك الدولة.
 واكد الغزي انه تم الايعاز الى الدوائر التنفيذية كالتسجيل العقاري والبلدية بعدم ترويج أية معاملة نقل ملكية او اصدار سندات تمليك في الوقت الحاضر وخاصة في ما يتعلق بعقارات كبار اعضاء حزب البعث المنحل الا من خلال التنسيق مع مجلس المحافظة.
المصدر:الصباح