شبكة اخبار الناصرية/زمن الشيخلي:
أقرت الدائرة القانونية بمجلس محافظة ذي قار ، بضعف المجلس في الجانب التشريعي داعية إلى دعم الشعب المتخصصة في الدائرة القانونية بكوادر متخصصة ومتدربة لتدارك ذلك الخلل .
وقال رئيس الدائرة مظفر ألشمري ، لشبكة اخبار الناصرية ، إن الدائرة القانونية وخصوصا شعبة الدراسات والبحوث القانونية بحاجة إلى خبرات أكثر في مجال التشريع ، لاسيما وان مجلس المحافظة يعمل للدورة الأولى تحت ظل القانون 21 الذي يمنحه صلاحية سن التشريعات المحلية .
وأوضح إن المجلس لم يرتق لمستوى الطموح الذي يلبي حاجة المواطن في محافظة ذي قار ، مؤكدا إن مثل هذا الخلل تشهده كل الديمقراطيات الحديثة والأنظمة اللامركزية في الحكم لاسيما فيما يتعلق بتضارب الصلاحيات بين المركز والمحافظة .
ورأى إن المحافظة بحاجة إلى كادر تشريعي وقانوني يتمتع بكوادر متدربة عبر الورش والمؤتمرات والدورات التدريبية كون التشريع موضوع مهم وبحاجة إلى التدريب والصقل .
مشيرا إلى إن تلك الكوادر يمكنها إن تدعم الأفكار التي يمتلكها المشرع في مجلس المحافظة والمتأتية عن طريق الاتصال بالدوائر القانونية في مجالس المحافظات الأخرى وعن طريق الاطلاع على تجارب بقية الدول مثل دول شرق آسيا وأمريكا الجنوبية .
وأوضح إن لدى مجلس المحافظة برنامج خاص لتطوير عملية التشريع سوف ينطلق خلال الدورة الانتخابية القادمة ، إذا ما تم دعم المجلس بالكوادر المتخصصة .
وبخصوص شعبة الدراسات والبحوث القانونية في المجلس قال ألشمري انها بحاجة الى برنامج عمل متطور يعد من قبل مختصين لكي يتم ملء الفراغ التشريعي الموجود ، مطالبا من مجلس المحافظة بتقديم الدعم لوضع هذا البرنامج.
( ت ع ح )