شبكة اخبار الناصية/زمن الشيخلي:
سجلت دائرة مكافحة الفساد في مجلس محافظة ذي قار ، وديوان الرقابة المالية في المحافظة ، جملة خروقات مالية وإدارية وفنية وخدمية في عمل مديرية بلديات ذي قار .
وذكر علي عطية البديري رئيس لجنة مكافحة الفساد في مجلس المحافظة ، لشبكة اخبار الناصرية ، ان دائرته وديوان الرقابة المالية في المحافظة ، قاما بعمل مشترك لمراجعة البيانات النهائية لمديرية بلديات المحافظة .
وأوضح ان المراجعة كشفت عن جملة خروقات وإدانات واضحة لعمل البلديات ، منها ما يتعلق بالجوانب المالية والإدارية ومنها ما يخص الجوانب الخدمية والفنية والاستثمارية ، فضلا عن خروقات اخرى في مجالات عامة .
وأشار إلى أن بين الخروقات الإدارية ، منح درجات وظيفية أعلى من الاستحقاق الفعلي لبعض المنتسبين خلافا لقانون الرواتب رقم 22 لسنة 2008.
أما الخروقات المالية فتمثلت بتأخر المديرية بصرف أكثر من 152 مليون دينار من المنح التشغيلية للعام 2010 ، لتعود وتصرفها خلال شهري كانون الثاني وشباط من العام الماضي 2011 لعدد من بلدياتها دون ان تعيدها لخزينة الدولة .
كما تم تسجيل هدر بالمال العام بعد تدقيق البيانات المالية والحسابات النظامية والنقدية والسلف والأمانات والإيرادات والمصروفات والمنح التشغيلية .
وفي الجانب الفني كشف البديري عن وجود العديد من الآليات المفقودة دون ان تتخذ البلديات أي إجراء تجاه ذلك ، في حين تجسدت الخروقات الخدمية بصمت البلديات إزاء العديد من المجازر قديمة الإنشاء وغير المطابقة للمحددات البيئية وكذلك عدم اتخاذ المديرية الإجراءات الكفيلة بإزالة التجاوزات على بعض الأملاك التابعة لها .
اما في الجانب الاستثماري فقد أخفقت البلديات باستغلال تخصيصات الموازنة الاستثمارية ولم تستخدم كافة المبالغ المرصودة لرفع الواقع الخدمي لابناء المحافظة .
وأوضح البديري ان البلدية لم ترسل مقتبسات الشراء الخاصة بها لغرض التحاسب الضريبي فضلا عن الخلل الإداري في ادارة السجلات التابعة لها .
(ت ع ح)