شبكة اخبار الناصرية/زمن الشيخلي:
قالت شرطة محافظة ذي قار إنها اعتقلت أفرادا من شركة لبيع السيارات بالتقسيط في مدينة الناصرية للاشتباه بأنها شركة وهمية وتعمل بدون سند قانوني .
وأوضح مدير عام شرطة ذي قار اللواء صباح الفتلاوي لشبكة اخبار الناصرية ، انه تم رصد شركة في احد المباني القريبة من محكمة الناصرية ، تدعي بأنها تبيع السيارات على المواطنين بالتقسيط .
وأشار إلى إن الشركة تستوفي مبلغ أربعة ملايين من كل مواطن يرغب بشراء سيارة منهم ، ثم تودع تلك الأموال في حساب مصرفي لشخص من أهالي المحافظة وليس في حساب مصرفي باسم الشركة .
وبين إن الشركة تستوفي كذلك مبلغ مائة ألف دينار من كل متقدم للشراء ، ثمنا لاستمارة البيع ، والتي لا تحوي أي عنوان أو إشارة واضحة إلى الشركة .
الفتلاوي قال إن كل تلك الإجراءات غير القانونية دفعت إلى الشك والريبة في الشركة ، ما استدعى مفاتحة القضاء بخصوصها ، والذي قرر بدوره انتداب ممثل عن الرقابة المالية لتدقيق أوراق الشركة ومعرفة حقيقتها .
وتابع إن هذا الإجراء تعزز بشكوى قدمها احد المواطنين ضد الشركة ، الأمر الذي قامت على أثره الشرطة باعتقال عدد من أفراد تلك الشركة للتحقيق معهم .
واستشهد الفتلاوي بحادثة مماثلة في محافظة بابل حيث اكتشف نحو ألف مواطن إنهم خسروا أموالهم ومدخراتهم بعد أن سلموا ملايين الدنانير إلى شركة وهمية ، لاذ أصحابها بالفرار بعد أن جمعوا من كل مواطن خمسة ملايين دينار .
وكان مصدر حكومي مطلع ، حذر أهالي محافظة ذي قار في وقت سابق من التعامل مع الشركة المذكورة ، كونها تعمل بدون موافقات أصولية .
وأوضح إن هذه الشركات زودت زبائنها ، بدون ترخيص قانوني ، استمارات التسليف التابعة للجنة قروض السيارات ، بهدف مراجعة المصارف الحكومية في المحافظة ، ما دفع بتلك المصارف إلى مخاطبة الشركة وتحذيرها من استخدام تلك الاستمارات بدون وجه حق .
وأبدى المصدر استغرابه من قيام هذه الشركات ببيع تلك الاستمارات بمبلغ مائة ألف دينار للاستمارة الواحدة بدون وصل استلام رسمي ، علما إن تلك الاستمارات تعود قانونا لمصرف الرافدين وليس لأي جهة أخرى .
كما لفت إلى إن مبلغ مقدم السيارة الذي يقارب في الغالب الثلاثة ملايين دينار ، تودع في المصرف باسم مواطن عادي ، ما يجعل أموال الزبائن مهددة بالسرقة في أي وقت أو بالمصادرة في حال وفاة صاحب الرصيد او صدور أي قرار قضائي يتعلق بأمواله الخاصة.
وتساءل المصدر ، بأنه إذا كانت هذه الشركات مجازة ومرخصة فلماذا لا تقوم بفتح حساب جاري رسمي في احد فروع المصارف الحكومية أو الأهلية في المحافظة لضمان حقوق المواطنين الذين أودعوا مبالغهم كمقدم لسعر السيارة .
واعرب المصدر عن قلقه من احتمال وقوع المواطنين ضحية لعملية نصب واحتيال ، داعيا الأجهزة الأمنية إلى التحقق من الأمر ، فضلا عن دعوة هيئة الرقابة المالية الى زيارة الشركة والاطلاع على طبيعة عملها وحساباتها المالية .
بدوره قام مصرف الرافدين بغلق الحساب الشخصي لبعض هذه الشركات التي تودع اموالها باسماء شخصية ، وتحويل مبالغ المواطنين الى الحسابات الوقتية لحين ، ولن يقوم بتحريك الأموال الا بحضور صاحب الإيداع وصاحب الحساب معا .
( ت ع ح )