وكالات:

أبدى مسؤولون في ذي قار مخاوفهم من عدم وجود شركات كفوءة لتنفيذ خطة المشاريع المقترحة للعام الجاري، مع تصاعد الاتهامات لمسؤولين بامتلاكهم شركات خاصة تزاحم شركات القطاع الخاص، تدار بأسماء وعناوين أخرى.وذكر مصدر مسؤول في ذي قار، ان المحافظة لا تمتلك معلومات دقيقة بأسماء تلك الشركات، ولا تستطيع اثبات عائديتها لبعض المسؤولين، وكيفية حصولها على عقود مشاريع، منوها بأن هذا الحديث شائع في الأوساط الرسمية وغير الرسمية في المحافظة.ولفت المصدر، الذي رفض الكشف عن اسمه لحساسية الموضوع، الى ان القانون يمنع امتلاك المسؤولين لشركات وتنفيذ المشاريع كونها تؤثر بشكل كبير في مستوى الاحالة.في المقابل، توعد معاون رئيس مجلس محافظة ذي قار للشؤون الفنية عبد الحسين هجر، باجراءات رادعة ضد أي مسؤول أو مدير دائرة في المحافظة، في حال ثبوت امتلاكه شركة خاصة.ومضى المسؤول المحلي بالقول: «ان أية معلومات ترد بهذا الشأن سنحيلها الى هيئة النزاهة ومن ثم الى القضاء»، الا انه اكد انه «في حال تسجيل هؤلاء المسؤولين الشركات بأسماء غير أسمائهم فأن ذلك يدخل ضمن الملكية الخاصة، الا في حال تدخل المسؤول في عمل الشركات أو محاولته الحصول على عقود أو مناقصات لتنفيذ المشاريع، أو التدخل في تفاصيل المشروع لتحقيق مصالح شخصية، فلذلك كلام آخر».لكن مدير إحدى الدوائر في المحافظة، أوضح أن القانون لا يمنع امتلاك أي شخص، وبأية درجة من المسؤولية، شركة خاصة به، على أن يكون ذلك محددا بالضوابط والقانون.وقال لـ»الصباح»، مشترطا عدم الافصاح عن هويته: ان القوانين النافذة الخاصة بتأسيس الشركات لا تشترط ألا يكون مدير الشركة رئيسا لدائرة أو مسؤولاً في الدولة، وإنما تشترط أن تمنح شهادة تأسيس الشركات وفقا للضوابط والآليات المعتمدة، والتي لا تعتبر امتلاك أي مسؤول لشركة مخالفة قانونية.وفي شأن متصل، أبدى المعاون الفني لمحافظ ذي قار المهندس رحيم الخاقاني، تخوفه من عدم وجود شركات اعمار كفوءة لتنفيذ مشاريع خطة العام الجاري.وبين الخاقاني في تصريح لـ»الصباح»، ان قلة الملاكات الفنية المشرفة على المشاريع دفعت المحافظة الى تكليف مهندس واحد للاشراف على خمسة مشاريع في آن واحد.وأضاف أن المحافظة خاطبت المجالس البلدية في الاقضية والنواحي، والدائرة الفنية في مجلس المحافظة، لتقويم أداء الشركات العاملة في مناطقها، فضلا عن تقويم الأعمال المنفذة سابقا، مبينا أن معظم الأعمال المنفذة لم ترتق لمستوى الطموح كون الشركات المنفذة لا تمتلك الخبرة لتنفيذ مثل هذه الأعمال منذ العام 2010 وحتى الان.

المصدر:الصباح