وكالات:
كشف ديوان الرقابة المالية في ذي قار عن تسجيله خروقات عديدة في عمل الكثير من المؤسسات الحكومية ،منها التعاقد مع شركات بلا خطابات ضمان ، ومنها هدر كبير في التخصيصات المالية ، كما سجل الديوان ملاحظاته على عدم اتباع ديوان المحافظة آلية عرض العقود الحكومية على الديوان لغرض تدقيقها ، أسوة بما هو معمول في سياق التعاقدات الحكومية ، كاشفاً عن وجود أكثر من 1600عقد بمليارات الدنانير لم تخضع للتدقيق من قبل الديوان قبل إحالتها للتنفيذ .

وقال مدير الديوان في ذي قار شهاب داود راضي :  إن الديوان سجّل ولعدة أعوام ملاحظات كبيرة على عدد من دوائر المحافظة ، فيما يتعلق بجوانب التعاقدات الحكومية ، ومنها ما يتعلق بآليات التعيين والملاك الوظيفي ، مبيناً أن الديوان يعمل بكوادر محاسبية محترفة ،  لتدقيق عمل كافة الدوائر الحكومية واستلام حساباتها الختامية لغرض توحيدها ضمن تقرير الديوان السنوي الذي يصدره .

وأكد راضي "أن هيئة استثمار المحافظة لم تقدم حساباتها الختامية للعامين 2009 و2010 بسبب وجود خلل جوهري في حسابات الهيئة لم تبينه الحسابات التي قدمت للديوان وتم رفضها والتساؤل حولها ، كاشفاً في الوقت ذاته عن عدم تقديم دائرة صحة ذي قار لتقريرها المالي للعام 2010 لذات السبب ولوجود أرصدة موقوفة ، يضاف اليها مديرية تربية ذي قار التي اكتشف في تقريرها السنوي خلل بين التربية والمالية ، ما أعاق صدور التقرير المالي لهذه المؤسسة"   .

وأضاف راضي: " لوحظ أيضاً أن بعض المؤسسات ومع اقتراب انتهاء السنة المالية من كل عام تقوم وخلال النصف الثاني  من الشهر الأخير  بصرف تخصيصاتها المالية ضمن أنشطة لا تتعلق بمجال عملها التخصصي  أو ذات جدوى معينة ، رغبة منها في استنفاد هذه المبالغ المرصودة ، دون أن يسمي هذه المؤسسات بالاسم ".

وكشف مدير الديوان أيضاً عن وجود دوائر في المحافظة تقوم بالتعيين خارج ملاكها الوظيفي وخارج التسميات الوظيفية القانونية وتغطي نفقات وأجور هذه الدرجات من المبالغ الاستثمارية المدورة وهذا مخالف لقانون صرف الميزانية الصادر من مجلس النواب العراقي الموقر.

وفي سؤال عن عدد الدوائر التي يقوم الديوان بمراقبة وتقويم عملها في المحافظة ؟ وعدد موظفي هذا الديوان ، أجاب الراضي أن الديوان يراقب عمل 83 دائرة مختلفة في المحافظات بما فيها الهيئات المستقلة، ومجلس المحافظة وديوان المحافظة والمجالس البلدية وديوانا الوقف الشيعي والسني، وكذلك جامعة ذي قار ، مبيناً أن هذه المؤسسة تعمل بكادر وظيفي لا يتعدى 40 شخصاً يقومون بمتابعة هذا العدد الكبير من المؤسسات الحكومية.

ومن المخالفات الأخرى أن تقرير الرقابة المالية لعام 2010  سجّل على مديرية تربية ذي قار وجود (250) وثيقة مزورة لم تتخذ المديرية أي إجراءات قانونية بحق مقدميها  .

وسجل التقرير على بلدية الناصرية عدم قيامها بإلغاء تخصيص 139 قطعة من أصل 565 قطعة مخصصة وفق قانون الاستثمار الصناعي  رقم 20 لعام 1998 لعدم اسثتمارها ضمن العقد وخلال مدة ثلاثة أعوام .كما سجل على ذات المديرية عدم قيامها باسترجاع السيارات العائدة لها والمنسبة لعدد من الدوائر الحكومية .يضاف إليها بلديات ذي قار وهي الأخرى لم تقم باسترجاع السيارات العائدة لها والمنسبة لعدد من الدوائر الحكومية.

وسجل التقرير أيضا على مديرية زراعة ذي قار عدم قيامها بإلزام المتعاقدين معها باستغلال الأراضي الزراعية المؤجرة حسب القانون 20 وهذا مخالف لفقرات القانون ، كما يسجل على شعبة زراعة الشطرة أيضاً عدم قيامها بمتابعة (3505) فلاحين متعاقدين معها من خلال تشكيل لجان متابعة ..كما يؤشر التقرير على مديرية زراعة ذي قار عدم قيامها بما يجب في إيقاف التجاوزات على أراض تابعة لها تستخدم كمقالع تراب دون وجود موافقات أصولية .

ويسجل التقرير على مديرية الطاقة الحرارية في الناصرية انخفاض نسبة استغلال الطاقة التصميمية للمحطة اذ بلغت الطاقة المنتجة 50%فقط من طاقتها التوليدية  .

ويسجل التقرير على مديرية طرق وجسور ذي قار مبالغتها في تقدير قيمة انشاء طرق إنعاش الاهوار في الحمار والفهود اذ طرحت الجهة المستفيدة هذا المشروع بأكثر من مليار دينار وأحيل على الشركة المنفذة بمبلغ 729مليونا مما يدل على عدم توخي الدقة في التقويم ، كما يسجل أيضاً تأخر الشركة المنفذة للمشروع بسبب اختلاف المناسيب التصميمية  من قبل الجهة المستفيدة .

التقرير يسجل في ملاحظته عدم رد مجلس المحافظة وديوان المحافظة على كتبه المتعلقة باستفسارات حول بيانات مالية صادرة عن الديوان .

المصدر:وكالة ذي قار للانباء