شبكة اخبار الناصرية/زمن الشيخلي:
ابدى عدد من مسؤولي محافظة ذي قار تخوفهم من اندلاع نزاعات عشائرية بسبب تورط عدد من ابناء عشائر المحافظة بتفجير البطحاء الارهابي .
وقال سجاد شرهان رئيس اللجنة الامنية في مجلس محافظة ذي قار لشبكة اخبار الناصرية ان المجتمع في محافظة ذي قار مجتمع قبلي عشائري ينظر دائما الى التبعات العشائرية لاي عملية جنائية ارهابية مثل التي شهدتها ناحية البطحاء .
واشار الى ان الشرطة كانت اعتقلت عدد من المشتبه بهم وان اغلب المتورطين بالعملية هم من ابناء عشائر محافظة ذي قار ، الامر الذي قد يولد خصومات عشائرية لاسيما وان عشائر الضحايا يعدون ما حصل في البطحاء جريمة لا تغتفر وقتل عمد بابشع الصور.
ولفت الى ان عدد من ابناء العشائر في ناحية البطحاء ينون الخروج بمظاهرة على خلفية هجوم البطحاء دون معرفة دوافع تلك المظاهرة واهدافها حتى الان .
الى ذلك راى حميد نعيم الغزي عضو اللجنة القانونية في مجلس المحافظة ان القضية ستجري بصيغتها القانونية من خلال اجراء التحقيقات الاولية الابتدائية ومن ثم المصادقة القضائية قبل ان تحال الى محكمة الجنايات في حال ثبوت الجرم وبالتالي صدور قرار قطعي .
ودعا المدعين بالحق الشخصي وذوي الضحايا الى المطالبة بالحقوق المدنية وفقا للقضاء والمتمثلة باصدار اقصى العقوبات بحق المدانين وطلب التعويض المادي ، موضحا ان صدور الحكم القضائي بحد ذاته يعد حكما قطعيا ودليلا دامغا لدى العشائر المطالبة بدفع الدية .
الى ذلك قال عضو المجلس حمود عبد الحسن ان التفجير الذي يحمل بصمات اعداء العراق من البعثيين والتكفيرين ، يجب ان يعالج وفقا للقضاء والقانون كونهما الجهة الفاصلة في هذا المجال .
ورفض تحويل القضية الى المحور الاجتماعي ، مؤكدا ان حق المواطن سيكون مضمونا اذا ما اخذ القضاء مجراه الطبيعي وبشكل جاد ، لان القاضي حينما يحكم ياخذ بنظر الاعتبارالحق الشخصي والحق العام قبل ان يصدر حكمه .
ودعا من وصفهم بالعقلانيين الى ان يدعوا القضاء يأخذ مجراه وان لا تكون المطالبة بالحقوق الشخصية بديلا عن الاجراءات القضائية .
في المقابل قال كريم كامل الموسوي احد جرحى التفجير الارهابي في ناحية البطحاء ، اذا ما اثبتت الجهات المسؤولة في المحافظة تورط عدد من ابناء العشائر بالتفجير الانتحاري فان العشائر ستاخذ دورها في استرداد الحق .
وتابع ، لا اعتقد ان هناك من يتنازل عن حقه عشائريا خصوصا اذا ماعرفت اسماء المتورطين ، حيث سنتوجه الى اخذ حقنا عشائريا وفق السنن العرفية المعتاد عليها اضافة الى الحق القانوني .
وحمّل عشيرة كل فرد متورط في هذا الانفجار المسؤولية الكاملة لانها لو تعرضت للضرر فلن تترك حقها على حد رايه ، مشددا بالقول من المستحيل ان تتبرأ العشيرة من حقها في ظل هذا التورط الكبير الذي طال حياة الناس .
( ت ع ح )