شبكة اخبار الناصرية - أزمة الرئاسة العراقية تتفاقم بمصادقة الطالباني وعبدالمهدي علي قانون الانتخابات

المتمسك بنقض قانون الانتخابات من جهة أخري حيث اعلن مكتب عبد المهدي انه جرت مصادقة الطالباني وعبدالمهدي علي التعديل الجديد للقانون بما يشبه محاولة قطع الطريق علي الهاشمي في المضي الي النقض الثاني في الوقت الذي طرحت امس ثلاثة مقترحات من الامم المتحدة والسفير الامريكي ببغداد والمفوضية العامة للانتخابات امام الهاشمي لتليين موقفه واقناعه بعدم التقدم بالنقض الثاني الذي لوح به خلال الساعات الماضية. من جانبه كشف عبد الاله كاظم الناطق الاعلامي لمكتب نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي الاربعاء ان الهاشمي تلقي من السفير الامريكي في العراق كريستوفر هيل الذي اجتمع معه الاربعاء والامم المتحدة ومفوضية الانتخابات ثلاثة اقتراحات لثنيه عن نقض قانون الانتخابات المعدل الذي وافق عليه البرلمان . فيما صادق الطالباني ونائبه عادل عبد المهدي علي قانون الانتخابات الجديد متعهدين بإجراء تعديلات لاحقة علي القانون في مبادرة منهما لحث الهاشمي علي المصادقة عليه.
وقال عبد المهدي في بيان وزع الاربعاء انه والطالباني وقعا علي قانون الانتخابات الذي صوت عليه مجلس النواب بتاريخ 23 الشهر الجاري. واضاف عبد المهدي "ان الجهود مبذولة لاستكمال موافقة مجلس الرئاسة علي هذا القانون انطلاقا من الهم المشترك لاجراء الانتخابات في الموعد المقرر والتي يعتبرها الجميع ركنا اساسيا في البناء السياسي الدستوري للنظام العراقي". ويتطلب تنفيذ القانون المعدل موافقة هيئة الرئاسة المكونة من الرئيس العراقي جلال الطالباني ونائبيه عادل عبد المهدي والهاشمي نفسه وفق الدستور العراقي.
وكان البرلمان العراقي قد عدل المادة الاولي من قانون الانتخابات بعد نقض الهاشمي لها. فيما قال كاظم لـ (الزمان) ان تعديل الفقرة لا يستجيب للمسببات التي دعت الهاشمي لنقضها وهي زيادة عدد مقاعد العراقيين المهاجرين والمقيمين في الخارج من خمسة الي خمسة عشر في المائة. واضاف ان المفوضية العليا قد ابلغت الهاشمي ان تصويت العراقيين في الخارج سيكون وفق القائمة المفتوحة وليس المغلقة. واوضح ان ذلك كان موضع ترحيب الهاشمي. واضاف كاظم لـ (الزمان): ان الهاشمي يرفض بشكل قاطع تقليص عدد مقاعد محافظات معينة وفقا لتعديل البرلمان وهو ملتزم بالنقض الثاني اذا لم يتم تعديل حصتها بما يتناسب مع عدد نفوسها. وكان البرلمان قد قرر في التعديل اجراء الانتخابات وفق السجل الانتخابي لعام 2005 واعتمد كنسبة للزيادة في عدد سكان المحافظات معدلا الفقرة السابقة التي صوت عليها والتي تنص علي توزيع مقاعد البرلمان علي المحافظات وفق البطاقة التموينية المعتمدة من وزارة التجارة العراقية واعتماد السجل الانتخابي لعام 2009..
وادي هذا التعديل الي انقاص مقاعد عدد من المحافظات في البرلمان الامر الذي كان موضع احتجاج النواب العرب. وجاء التعديل بعد ان لوح البارزاني بالانسحاب من الانتخابات في حال اعتماد البطاقة التموينية في توزيع عدد المقاعد علي المحافظات.
وقال كاظم لـ (الزمان): ان جميع المقترحات المقدمة الي الهاشمي من السفير الامريكي والامم المتحدة ومفوضية الانتخابات تستهدف ثنيه عن نقض قانون الانتخابات المعدل.
ورفض كاظم الحديث عن مضمون المقترحات المقدمة من هيل والامم المتحدة لكنه قال: ان الهاشمي ملتزم بزيادة حصة العراقيين في الخارج من مقاعد البرلمان ويرفض تقليص حصة عدد من المحافظات من النواب وفقا لتعديل البرلمان.
واضاف ان جميع المقترحات امام الهيئة الاستشارية لنائب الرئيس للبت في ما اذا كانت تستجيب لمطالب الهاشمي ولم يتخذ موقف منها حتي الان.
وقال مسؤول الأربعاء إن مسؤولين من الولايات المتحدة والأمم المتحدة اقترحوا حلولا علي الهاشمي حتي لا يصوت بالرفض للمرة الثانية ضد قانون لازم لإجراء انتخابات العام القادم.
ومن المرجح إرجاء الانتخابات الي بعد الموعد المحدد لها في كانون الثاني مما قد يؤثر علي خطط الولايات المتحدة لانسحاب جزئي العام القادم.
وقال كاظم إن الاقتراحات لحل الأزمة تنطوي علي آلية لتلبية مطالب نائب الرئيس بمزيد من التمثيل للعراقيين في الخارج في البرلمان القادم. ومن شأن استخدام هذه الآلية تجنب إجراء تغيير للقانون الانتخابي.

المصدر:الزمان