والباقية المتبقية من هلامات البعث وأفكاره النتنة وهم يحاولون أن يوهموا المجتمع بتقديمهم نموذجا ديمقراطيا متحضرا عندما يقولون بأننا سوف نتعامل مع الآخرين بالقضاء وعبر القانون وقد نسو أنهم الى وقت قريب كانوا يزهقون أرواح الناس لمجرد أنهم فكروا أن يقيموا تظاهرة ضد نظام المقبور صدام فتتحرك الوحدات العسكرية ووحدات الأمن ومجاميع المخابرات ليقوموا بواجبهم القذر تجاه الشعب العراقي فيبدؤوا بالتصفيات الجسدية والاعتقالات وتسوية البيوت والبساتين ولم يكن ليتمكن أحد من توجيه كلمة ضد الدولة والنظام الإجرامي الذي يقود هذه الدولة .
لنعود الى ما قاله صالح المطلك في رسالته الى الأمم المتحدة وهي المضحكة المبكية في نفس الوقت لأن العراق سيكون أضحوكة أمام المجتمع الدولي عندما يكون مستوى السياسيين بهذا الشكل المقرف وهم يرفعون دعاوى بسبب خروج تظاهرة شعبية جماهيرية ضد منهج حركة او حزب او كتلة سياسية تكون مرفوضة من قبل جماهير المحافظة نفسها فيقول ناطق عن هذه الحركة الى وكالة آكانيوز((وقال رعد البديري لوكالة كردستان(آكانيوز) للإنباء إن صالح المطلك قد قام برفع دعوى قضائية في المحكمة الدولية ضد رئيس الوزراء نوري المالكي، بسبب الأحداث التي رافقت تظاهرة يوم السبت الماضي في مدينة الديوانية والتي تم قيادتها من قبل أعضاء بارزين في الحكومة المحلية التي تمثلها قائمة ائتلاف دولة القانون)) وهنا يحدد المطلك بأن المحكمة المطلوبة هي من أجل محاكمة رئيس وزراء العراق لأن الشعب الذي يحكمه منهم أهالي الديوانية خرجت مظاهرة رافضة لفكر حركته التي يتهمونها بالبعث وعودة رجالات البعث الى الواجهة !!! فهل وجدتم أمرا مضحكا أكثر من هذا الأمر في حين أن الذي يجب أن يقدم الى القضاء هو المطلك نفسه لأنه قام بالتخابر مع دولة أجنبية في المواقع التالية .
أولا: حضوره العديد من المؤتمرات التي تقيمها قوى الإرهاب البعثية في تركيا والعديد من الدول العربية والتي تعادي الحكومة العراقية وباعتباره عضوا في البرلمان العراقي فلا يجوز له ذلك .
ثانيا: حضور مؤتمر بروكسل الذي نظمته حركة مجاهدي خلق الإيرانية المعروف تآمرها على النظام السياسي الجديد في العراق وهو عضو في البرلمان العراقي فلا يجوز له ذلك أيضا.
ثالثا: حضوره أكثر من مؤتمر تجمعت فيه كل قوى الارهاب في معسكر أشرف لمجاهدي خلق الايرانية وكانت المؤتمرات عبارة عن تأجيج الفتنة الداخلية في البلد والتحريض على الحكومة العراقية وبصفته عضوا في البرلمان العراقي فلا يجوز له ذلك أيضا .
رابعا: حضوره هو أو من ينوب عنه في المؤتمر الموسع في عمان والذي أشرفت عليه مخابرات الدول الخليجية من أجل تمزيق العملية السياسية في العراق وإفشال الانتخابات مع تكوين لوبي بعثي داخل البرلمان العراق واستلامهم أموالا بما يقارب الخمسين مليون دولار كدفعة أولى وكما تقول ألأنباء وصلتهم بيد رئيس المخابرات القطرية.
بعد كل هذا ألا يجوز للشعب العراقي قبل الحكومة العراقية أن تسحب المطلك من رقبته الى المحكمة الخاصة بجرائم الإرهاب لتحاكمه على أفعاله تلك ؟؟؟ ولكن القبح عن البعض يصل الى حد ينطبق عليه المثل المصري الذي يقول( ضربني وبكى وسبقني واشتكى) .
